در سال 1403 تورم 67 درصد خواهد بود
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۵۱۶۵
به گزارش صدای ایران از اطلاعات، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: باید منتظر تورم ۶۷ درصدی در سال آتی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم. او هشدار داده که نتیجه چنین بحران‌هایی، تشدید اعتراضات است.
برخی اقتصاددان‌ها تورم سال جدید را بالاتر از ۴۰ درصد پیش بینی کرده اند. افزایش تورم در وهله نخست، دهک‌های پایین جامعه را با معضلات معیشتی روبه رو خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش‌های مهم گفتگو با وی را در زیر می‌خوانید:
*وقتی دولت همه بار بودجه را به نام مالیات بر خرید، مالیات بر فروش، مالیات مضاعف بر دارایی و مالیات بر درآمد روی دوش مردم می‌گذارد. مغازه‌داران برای کاهش هزینه‌ها، کنار خیابان را ترجیح می‌دهند و کالا را زیر قیمت می‌فروشند که این برای خریدار جاذبه ایجاد می‌کند. در واقع بخش عمده دست‌فروشان، همان فروشندگانی هستند که تحت تاثیر فشار مالیاتی، مسیر درآمدی‌شان را در ایام منتهی به نوروز به کنار خیابان منتقل می‌کنند.
بودجه مبتنی بر مالیات اثر تورم را تشدید می‌کند
*فروشندگی کنار خیابان از آثار بودجه نویسی است که تمایل شدیدی به سمت مالیات دارد؛ آنهم مالیاتی که تورم را ریشه‌دارتر و اثراتش را عمیق‌تر می‌کند. مالیات تورم پنهانی است که از جیب فقرا به جیب اغنیا واریز می‌شود. وقتی مالیات زیاد می‌شود، اغنیا اموال‌شان را گران می‌کنند و گروهی که هیچ مال و منالی ندارند، هزینه مالیات را در قالب تورم القایی پرداخت کند.
*نکته اساسی این است که دولت نسخه نخ نما شدهِ صندوق جهانی پول را اجرا می‌کند. یعنی به این اصل که ما کشوری جهان سومی هستیم و مردم ما مردمی هستند که دلاری خرید می‌کنند و ریالی حقوق می‌گیرند، توجهی ندارند. دولت نباید سیاست‌های صندوق جهانی پول را با ساختار اقتصادی معیوب و ناکارآمد ایران اجرا کند چون فشار مضاعفی بر طبقه محروم تحمیل می‌شود.
منتظر تورم ۶۷ درصدی و افزایش قیمت بنزین باشید
* باید منتظر تورم ۶۷ درصدی در سال آتی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی باشیم. در چنین شرایطی آثار تورم ناشی از مالیات‌ها را باید به جان بخریم و قطعا افزایش قیمت بنزین و حامل‌های دیگر انرژی هم در راه است. نتیجه چنین بحران‌هایی، تشدید اعتراضات است.
دولت برای افزایش اندک حقوق ها میزان تورم را پایین در نظر گرفته
*میزان تورم انتظاری که در افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده، دور زدن آشکار قانون است. گویا آقایان روی ابر‌ها راه می‌روند. قانون می‌گوید، تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند که در آذر ماه ۵۴ درصد بود، باید ملاک عمل قرار بگیرد. اما در همین اسفند، مرکز آمار ایران تورم را ۴۰ درصد و بانک مرکزی ۵۵ درصد اعلام کرده‌اند که این تفاوت شبهه‌برانگیز است. دولت رقم اعلامی مرکز آمار را برای افزایش حقوق‌ها مدنظر قرار داده و این تفاوت ۱۶ درصدی نقطه شروعی برای تشدید گرفتاری‌های مردم است.
دولت ایران باید از ترکیه الگو بگیرد و دستمزد را بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش دهد
*کاهش دغدغه‌های مردم نیازمند تصمیم گیری انقلابی است. دولت ایران باید مثل اردوغان دست مزد را مبتنی بر نرخ واقعی تورم افزایش بدهد. سال گذشته رییس جمهور ترکیه در ۲ مرحله دست مزد را ۷۶ درصد افزایش داده است تا مردم ترکیه آسیب کمتری از افزایش تورم ببینند. شما ببینید، در طول یکسال گذشته قیمت کالا‌های مصرفی درایران چند بار گران‌تر شده‌اند؟ اما دست مزد ثابت مانده است!
* آنچه باعث تورم می‌شود، سیاست‌ها و نحوه بودجه نویسی دولت‌ها است. امسال هم بودجه را طوری نوشته‌اند که بر پایه مالیات باشد، تا مردم به استقبال تورم ۶۷ درصدی بروند. این در حالی است که اگر حقوق‌ها ۲ برابر هم شود، تاثیری بر افزایش تورم نخواهد داشت.
*موضوع این است که اردوغان اقتصاد را می‌فهمد. اما ما کار اقتصادی را به کسانی سپرده‌ایم که حتی ۲ واحد اقتصاد در دانشگاه پاس نکرده‌اند. در چنین شرایطی توقع کاهش مشکلات توسط همین‌ها، توقع بی‌جایی است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: سال 1403 تورم در ایران حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۵۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چاپ تورم!
فرارو- عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته است: «طی دو سال‌ونیم گذشته دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است؛ درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.»
به گزارش فرارو، این نخستین باری نیست که همتی در مقام انتقاد از سیستم بانکی و عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم صحبت می‌کند. در شرایطی که دسترسی به بخش‌هایی از آمار‌هایی که همتی به آن استناد کرده عملا ممکن نیست، اما با کمی ضرب و تقسیم می‌توان متوجه شد که همتی مدعی است که از شهریور سال گذشته تا اسفند‌ماه، دولت ابراهیم رئیسی حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ کرده است.
براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را به عهده داشت؛ بنابراین تیر پیکان انتقادات همتی به طور مشخص دولت سیزدهم و بانک مرکزی را هدف گرفته است.
همتی پیش از این و در آبان ۱۴۰۲ نیز در سخنانی مشابه نسبت به افزایش انتشار پول در کشور معترض شده و گفته بود: «طبق آمار‌های ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ در یک سال ٢٨٠ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. با این آمار حالا هی شعار بدهید که قصد مهار تورم را دارید؛ مگر می‌توانید تورم را کنترل کنید؟ وقتی بانک مرکزی استقلالی برای اعمال سیاست پولی در مقابل سیاست مالی ندارد، قادر به کنترل تورم نیست.»
به اعتقاد اقتصاددانان در شرایطی که یک کشور با مشکلاتی در بخش‌های نقدینگی، گردش پول یا نرخ تورم مواجه است، مسئله چاپ پول یک چالش بزرگ خواهد بود، اما این به معنای این نیست که افزایش انتشار پول همیشه بد است یا نتیجه منفی دارد. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که علل و پیامد‌های انتشار پول در کشور چیست؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه ئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
انتشار پول بیشتر در شرایط افزایش تولید موجه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «فرض کنیم یک کشور ۱۰۰ واحد تولید دارد، اگر در این کشور ۱۰۰ تومان پول در جریان باشد، هر واحد کالا یک تومان به فروش می‌رسد، چون این پول وارد بازار شده، می‌چرخد و سپس تبدیل به کالا می‌شود، اگر به جای ۱۰۰ واحد، ۱۰۰ واحد دیگر پول منتشر کنیم و به ۲۰۰ واحد پول برسیم، نتیجه این می‌شود که برای این ۲۰۰ واحد پول کالایی وجود ندارد. در این وضعیت، خریدارانی که پول اضافی در دست دارند، وارد رقابت می‌شوند و به کالای بیشتری علاقه مند می‌شوند. در چنین شرایطی، هر چه رقابت بین خریداران برای یک کالا بیشتر شود، قیمت افزایش پیدا می‌کند. در ساده‌ترین حالت، هر ۱۰۰ واحد کالا به جای ۱۰۰ واحد پولی، به ۲۰۰ واحد پولی به فروش می‌رسد. درواقع قیمت کالایی که تا دیروز ۱۰۰ واحد بود، به ۲۰۰ واحد رسیده در حالی که میزان کیفیت و حجم کالا تغییری نکرده است. پس قیمت کالای مذکور، دقیقا ۲ برابر شده است. این سناریو که تعریف کردم دقیقا اولین انتظاری است که پس از افزایش انتشار پول در یک کشور می‌رود.»
وی افزود: «کشورها زمانی به این نتیجه می‌رسند که به افزایش انتشار پول دست بزنند که تولید افزایش پیدا کند و به تناسب رشد اقتصادی دست به انتشار پول می‌زنند که در این شرایط، انتشار پول ضرری ندارد و در کنار آن ممکن است سرعت گردش پول به دلایلی کاهش پیدا کند که اگر این اتفاق رخ دهد، نیاز به افزایش انتشار واحد پولی کاملا محسوس خواهد بود و می‌توان اقدام به چنین کاری کرد. البته آن چه که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که عمده پولی که منتشر می‌شود در چارچوب فضای مجازی جا به جا می‌شود و ممکن است تقلب و تخلف‌هایی نیز در آن صورت بگیرد. درواقع پولی وجود ندارد، اما حساب‌ها و بده و بستان‌ها در فضای غیرحقیقی رخ دهد. درواقع منظور من زمانی است که ۲ الی ۳ نفر با هم معامله می‌کنند، اما فقط در دفتر معاملاتشان بده و بستان دارند یا با هم تسویه حساب کلامی می‌کنند و پولی میان آنان رد و بدل نمی‌شود، که همین نوع مبادلات نیز در تشخیص این که یک کشور نیاز به انتشار پول دارد یا ندارد موثر است. بسیاری از معاملات بازار‌های سنتی ما دقیقا با همین روش انجام می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم این نوع معامله ایرادی دارد یا مخل بازار است، اما این نوع معاملات فاقد جا به جایی پول حقیقی است.»
پیامد‌های منفی انتشار بی رویه پولاین اقتصاددان گفت: «یک نکته مهم دیگر این است که گاهی در برخی کشورها، معاملات به دلار انجام می‌شود. این روش نیز در نیاز کشور به انتشار پول موثر است، همچنین گاهی اوقات پس انداز‌ها با دلار انجام می‌شود. درست مثل پس‌انداز‌های برخی از شهروندان در ایران. این نوع پس انداز باعث می‌شود که دلار تبدیل به جایگزینی برای پول‌های داخلی شود و نیاز به پول در برخی حوزه‌ها را کاهش می‌دهد در نتیجه نیاز کمتری به انتشار پول در جامعه وجود خواهد داشت. علت این که هر نوع صحبت از احتمال انتشار پول بیشتر در کشور، ایجاد اضطراب می‌کند، این است که ما در ایران، رشد اقتصادی نداریم. رشد اقتصادی ما در دهه ۱۳۹۰ تا کنون به طور متوسط ۱ درصد و حتی کمتر بوده و ما باید به تناسب همین شرایط پول چاپ کنیم. وقتی سرعت گردش پول بالا می‌رود این سرعت گردش پول، خود جایگزین پول است یعنی خود، اثر تورمی پول را ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «فارغ از این که آمار‌های فعلی حوزه اقتصاد کشور درست است یا غلط و فارغ از این که رشد اقتصادی کشور ما به علت فروش نفت و به نوعی خارج از حیطه تلاش‌های مدیران اقتصادی در داخل کشور است و رشد چشمگیری در حوزه‌های مهم داخلی مثل کشاورزی نداریم، حتی اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد باشد و همه تولید هم داخل کشور رخ دهد ما نباید ۲۵ درصد پول منتشر کنیم. در حال حاضر امار‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمار‌های رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و اگر پول هم منتشر کرده باشیم، ان هم به تناسب همین مقیاس‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثر گذاشته و تورم ایجاد می‌کند. البته موارد دیگری نیز در افزایش تورم موثر است، اما من فقط از زاویه چاپ پول یه این موضوع پرداختم. درواقع من با این فرض صحبت کردم که سایر عوامل تشدید کننده تورم فعال نشوند. یعنی اگر قیمت دلار تغییر نکند، اتفاق سیاسی و امنیتی یا نظامی رخ ندهد یا دولت با کسری بودجه مواجه نشود؛ بنابراین تاکید من این است که اصلی‌ترین پیامد منفی انتشار بی دلیل پول، تورم است.»
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد